راهبردها

اسناد بالادستی گردشگري

توسعه فعالیت‌های میراث فرهنگی و گردشگری در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور

سياست‌های كلان بخش ميراث فرهنگی و گردشگری
  1. 1- اهتمام به امر ميراث فرهنگی، تاريخی و طبيعی كشور وظيفه‌ای است همگانی؛ دولت به‌عنوان مسئول حاكميت و سياست‌گذار، مقدمات قانونی اجراي اين وظيفه را در عرصه‌های پژوهش، صيانت، احياء و معرفی فراهم می‌سازد.
  2. 2- ارائه ارزش‌های مستتر در ميراث فرهنگي كشور در سطح ملی و بين‌المللی برای ابقاء و ارتقاء هويت فرهنگی جامعه.
  3. 3- افزايش گردشگری داخلی و دست‌يابی به سهم مناسب از بازار جهاني گردشگری با اولويت جذب گردشگران زيارتی، فرهنگی و طبيعی به‌منظور افزايش توليد ناخالص داخلی و توسعه اشتغال.
  4. 4- اولويت دادن به توسعه مبادلات گردشگران با كشورهای اسلامی و كشورهای حوزه فرهنگ ايراني.
  5. 5- رعايت حقوق و تأمين امنيت گردشگران

اهداف كمی توسعه بخش ميراث فرهنگی و گردشگری

تلاش برای افزایش سهم ایران از شمار گردشگران جهانی از 9 صدم درصد در سال 83، به 5/1 درصد در سال 1404 (به‌عنوان سال پایانی چشم‌انداز)؛ یعنی افزایش حدود 20 میلیون نفری گردشگر در سال. در همین حال افزایش سهم درآمد گردشگری از 7 صدم درصد درآمد کلی گردشگری جهانی در سال 83، به 2 درصد در سال 1404؛ به‌گونه‌ای که در سال 1404، ایران سالانه نزدیک به 25 میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی درآمد خواهد داشت

افزایش سهم درآمد گردشگری از 7صدم درصد درآمد کلی گردشگری جهانی در سال 83، به 2 درصد در سال 1404؛ به‌گونه‌ای که در سال 1404، ایران سالانه نزدیک به 25میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی درآمد خواهد داشت

در برنامه ششم توسعه به تفصیل از فعالیت‌ها و اقدامات حوزه گردشگری حمایت شده است. مهم‌ترین بندهای این برنامه به شرح زیر است

  1. 1- اهتمام دولت به توسعه امکانات و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و اجرای پروژه‌های زیربنایی موردنیاز
  2. 2- سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، اقدام لازم را به‌منظور شناسایی، حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی و میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع‌دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی را به‌عمل آورد.
  3. 3- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه، نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت باارزش تاریخی و فرهنگی اقدام نماید.
  4. 4- سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مکلف است سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی تصویب نماید. در این سند ضروری است موارد زیر رعایت شود: اختصاص یارانه و تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌ و خدمات رفاهی-اقامتی، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی



راهبردهای کلان سمگا

در افق 1402 سمگا، زنجیره کامل فعالیت‌های گردشگری شامل ارزیابی اقتصادی و برنامه‌ریزی؛ طراحی، ساخت و توسعه؛ مرمت و احیا؛ مارکتینگ، برندینگ و جذب گردشگر؛ مدیریت و بهره‌برداری (حمل و نقل، اقامت، تورگردانی، تفریحات و سرگرمی، تسهیل‌گری خرید و ...) در قالب شرکت‌های تخصصی تکوین و ساماندهی خواهد شد. ساختار شرکت به نوعی تعيين شده است که در قالب هسته‌ای کوچک و شبکه‌ای بزرگ اقدام نماید. به‌طوری‌که اغلب پروژه‌ها و طرح‌های تعريف شده در اين شرکت، از طريق تأسيس شرکت‌های اقماری و شرکت‌های انجام پروژه و يا از طريق برون‌سپاری و انعقاد قرارداد با شرکت‌های متخصص در زمينه‌های کاری مرتبط به انجام می‌رسد

در این راستا، با توجه به نتایج تحلیل راهبردی سمگا (که طی 4 سال آتی به‌مرحله بلوغ خود نزدیک می‌شود) راهبردهای تهاجمی را اتخاذ نموده و ضمن تقویت زیرساخت‌های لازم، زنجیره کاملی از ارزش به گردشگران داخلی و خارجی پیشنهاد می‌شود. افق پیش روی سمگا در سه مقطع زمانی سه‌ساله، پنج‌ساله و هفت‌ساله ترسیم شده است. جهت‌گیری سمگا در افق سه‌ساله دربرگیرنده تکمیل زیرساخت حوزه‌های زنجیره ارزش‌ساز گردشگری (استراتژی یکپارچگی عمودی روبه جلو-روبه عقب-افقی) است. در افق پنج‌ساله به سمت ایجاد آمادگی جهت ارائه بسته خدمات گردشگری به بازارهای هدف از جمله بخش‌بندی بازار گردشگری و یافتن بازارهای هدف براساس جذابیت بازارها و توانمندی‌های سمگا در ارائه بسته خدمات گردشگری (استراتژی تنوع همگون، تنوع ناهمگون-تنوع افقی) گام برداشته می‌شود. سمگا در افق هفت‌ساله خود توسعه و تعمیق بازار گردشگری و تثبیت برند خود در بازار داخل و خارج از کشور را (استراتژی رسوخ در بازار-توسعه محصول-توسعه بازار) مدنظر قرار داده است





سیاست‌های سرمایه‌گذاری

فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعددی که پیش روی سمگا قرار دارند، با توجه به ارزش و حجم آن‌ها از مجاری مختلفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این میان اغلب پیشنهادهای سرمایه‌گذاری از فیلتر کمیته سرمایه‌گذاری عبور خواهند کرد. عمده وظایف مشورتی و گزارش‌دهی که بر عهده این کمیته قرار دارد، عبارت‌اند از:




مسیرهای مختلفی که یک پیشنهاد سرمایه‌گذاری برای مصوب شدن طی می‌کند به صورت فرآیند زیر است. پیشنهاد سرمایه‌گذاری با پیمودن این فرآیند بر اساس اصول، اهداف و استراتژی‌های خاص سمگا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

حاکمیت شرکتی

طی سال‌های اخیر، شرکت سمگا با اشراف به اهمیت حاكميت شركتی در هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، اصول و استانداردهای شفافيت، مسئوليت‌پذيری و صداقت را در تصمیمات و فعاليت‌های مديريتی خود ایجاد کرده است. هدف غایی مدیران سمگا این است که با ایجاد دستورالعمل‌ها، ساختارها، فرآیندها، هنجارهای فرهنگی و پیاده‌سازی هدفمند حاكميت شركتی در فرآيندهای مديريتی،‌ ضمن حفظ منافع مالی شركت، مؤثرترین گام‌ها را در مسیر موفقيت، ‌پيشرفت و ايجاد ارزش افزوده برای سهامداران بردارند. اصول بنیادی حاکمیت شرکتی در سمگا، مشتمل بر تعیین فرآیندهای تصمیم‌گیری و شفافیت تصمیمات، رعایت حقوق سهامداران و تعامل با ایشان و به‌طورکلی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین ذی‌نفعان مختلف سازمان (از جمله هیئت‌مدیره، مدیران و سهامداران) است. اساس فعالیت سمگا (در زیر چتر حاکمیت شرکتی) بر پایه نظام پاسخ‌گویی، مسئولیت اجتماعی و پیگیری وظایفی شکل گرفته که از سوی ارکان شرکت، با هدف ارتقای پاسخ‌گویی و شفافیت انجام می‌شوند. در راستای پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، سمگا اقدام به ایجاد «کمیته حسابرسی»، «کمیته تطبیق قوانین و مقررات» و «کمیته حقوق و پاداش» کرده است.

با هدف ارتقای مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی شركت‌های زیرمجموعه نسبت به سهامداران و حفاظت از منافع سمگا، کلیه اصول و فرآیندهای ایجادشده حاکمیت شرکتی، در سطح شرکت‌های زیرمجموعه نیز گسترش داده شده‌اند. در راستای شفافیت شرکت‌های زیرمجموعه، مواردی که نیازمند افشای اطلاعات است، مشخص و وظایفی دراین‌باره به زیرمجموعه‌ها محول شده است. برای اطمینان از تحقق اهداف تعیین‌شده در حاکمیت شرکتی، همواره وضعیت افشای اطلاعات شرکت‌ها از سه منظر زمانی، كيفی و انحراف از بودجه و عملكرد، مورد ارزیابی و اصلاح قرار می‌گیرد.

برنامه مدیریت ریسک

به‌منظور ارزیابی دقیق ریسک‌های پیش روی شرکت و همچنین تدوین برنامه‌ای کاربردی برای به حداقل رساندن ریسک‌های رایج محیط کسب‌وکار (از جمله ریسک بازار، ریسک منابع انسانی، ریسک عملیاتی، ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک نوسانات نرخ سود و ریسک تغییرات قوانین و مقررات)، سمگا تشکیل کمیته‌های تخصصی -از جمله کمیته سرمایه‌گذاری، کمیته تعارض، کمیته ریسک‌های مالی، کمیته توجهات ایمنی و زیست‌محیطی و کمیته رصد اتفاقات و اطلاعات عمومی- را در دستور کار خود دارد. در این کمیته‌ها بر اموری همچون شناسایی، درک و ارزیابی انواع ریسک، گسترش گروه‌های مرتبط با مدیریت ریسک (به‌موازات داشتن بهترین عملکرد)، ارزیابی اثربخشی روش‌ها و روندهای مدیریت ریسک، ارتقا و پرورش فرهنگ ریسک‌آگاه در سراسر گروه، نظارت بر روند سرمایه‌گذاری، اقدام به‌موقع در شرایط تنش‌زا، بررسی اتفاقات مالی، توجه به مسائل زیست‌‌محیطی و آگاهی از اطلاعات عمومی جامعه تأکید می‌شود.